على الرغم من أهمية الاستثمارات الأجنبية كعامل محفز لأي اقتصاد، إلا أن قيمة هذه الاستثمارات وجدواها ينبغي أن يقاس بمدى ما تحققه من فوائد للاقتصاد الوطني، ولا شك أن إعلان محافظ هيئة الاستثمار عن زيادة حجم هذه الاستثمارات بخمسة أضعاف في السنوات العشر الأخيرة بعدما ارتفعت من 125 مليار ريال إلى 870 مليارا يعد نقلة نوعية في هذا المجال تعكس جاذبية السوق السعودي للمستثمرين الأجانب. ولكن في مقابل ذلك، ينبغى التساؤل عن حجم العوائد التي يحققها الاقتصاد الوطني من هذه الاستثمارات على صعيد الضرائب التي يتم تحصيلها بنسبة 20 %، ومعدلات توطين الوظائف، والأهم من هذين العاملين، هو القيمة الاقتصادية المضافة التي توفرها للاقتصاد، في ظل شكاوى متكررة من أن هذه الاستثمارات لم تحقق الأهداف الثلاثة السابقة منها، ويتضح ذلك من تواضع حجم السعوديين الذين يعملون في هذه المشاريع وضعف مساهمتها في الصادرات الوطنية للخارج، كما لم تسهم بالصورة المأمولة في توطين التقنية ودعم الاقتصاد المعرفي، ومازلنا نعتمد على الاستيراد في كل المجالات تقريبا. ومن كل هذه الاعتبارات نتفق مع الهيئة التي شرعت مؤخرا في إعادة تقييم جدوى الكثير من الاستثمارات الأجنبية، بعد كشف عقود باطن سرية في الكثير منها، فضلا عن تهرب البعض من أصحابها من نسب السعودة وتحويلها إلى وسيلة لاستقطاب الأقارب لدخول المملكة.